وفاة الدكتورة بان زياد في البصرة: الحقيقة الضائعة بين الانتحار والجريمة

الخبر لم يكن عاديًا، فبان لم تكن شخصية مجهولة؛ بل كانت طبيبة شابة، طموحة، تحظى باحترام مرضاها وزملائها. سرعان ما بدأ الجدل: هل كانت الوفاة نتيجة انتحار مأساوي تحت وطأة الضغوط، أم أن وراءها جريمة مدبرة غُلّفت بصبغة الانتحار

الرواية الرسمية: انتحار تحت ضغوط نفسية

أعلنت السلطات في بيانها الأولي أن التحقيقات الميدانية والطب العدلي تشير إلى انتحار الطبيبة، مرجّحة أن تكون الضغوط النفسية هي السبب الرئيس.

الشرطة أكدت أن الأسرة ذكرت وجود ضغوط مرتبطة ببيئة العمل، وأن الطبيبة تركت رسالة بخط يدها على باب الحمام تقول: "أريد الله".

تصريحات الأسرة

والد الطبيبة صرّح بأن ابنته كانت تمر بمرحلة اكتئاب وضغط مهني، وأنه لا يعتقد بوجود جهة خارجية قتلتها.

والدتها، التربوية جنان غازي، شددت على أن استغلال القضية من قبل البعض لتحقيق الشهرة أمر مرفوض، مؤكدة أن العائلة تريد الحفاظ على سمعة ابنتهم وعدم تحويل الأمر إلى مادة للتجاذب السياسي أو الإعلامي.

الرواية الأخرى: شكوك تحوم حول شبهة القتل

رغم بيان الشرطة والأسرة، خرجت أصوات من داخل الوسط الطبي تشكك في فرضية الانتحار. تداول أطباء وزملاء صورًا ومعلومات مسربة من تقرير الطب العدلي، أظهرت:

جروحًا قطعية عميقة في المعصمين وصلت إلى العظم.

كدمات على الوجه والعنق.

دماء على الملابس في مواضع غير منطقية في حالات الانتحار.

أطباء نفسيون أكدوا أن من النادر جدًا لشخص أن يتمكن من إحداث إصابات بالغة في كلا اليدين بنفسه قبل فقدان الوعي، مما يعزز فرضية تدخل طرف آخر.

جدل على وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل اشتعلت بالقضية، وانقسم الرأي العام إلى معسكرين:

1. معسكر يؤمن برواية الانتحار، مستندًا إلى تصريحات الأسرة والسلطات.

2. معسكر يشكك، معتبرًا أن القضية قد تُطوى دون كشف الحقيقة إذا لم تُفتح تحقيقات أوسع.

هاشتاغات مثل #العدالة_لبان و #قضية_بان تصدرت منصات تويتر وفيسبوك، وبدأت تظهر حملات شعبية للمطالبة بالكشف عن تفاصيل التحقيق.

تضارب الأخبار والأنباء عن اعتقالات

خلال الأيام الأولى، انتشرت أخبار غير مؤكدة عن اعتقال شقيق الطبيبة وخالها، بزعم الاشتباه في تورطهم بالقضية.

لكن شرطة البصرة أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه هذه الأخبار، ووصفتها بـ"المغرضة" التي تهدف إلى تشويه مجرى التحقيق. هذا التضارب زاد من حدة الغموض ودفع البعض للاعتقاد بأن القضية تحتوي على طبقات أعمق من الظاهر.

البعد القانوني والتحقيقات الجارية

رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة، عقيل الفريجي، أعلن أن التحقيقات توسعت لتشمل:

مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

تحليل كامل للأدلة الجنائية والدماء الملتقطة من مسرح الحادث.

الاستماع لشهادات الجيران وزملاء العمل.

المحامون المهتمون بالقضية أشاروا إلى أن إغلاق الملف بسرعة سيخلق فجوة ثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وأن الشفافية هي السبيل الوحيد لطمأنة الرأي العام.

أبعاد اجتماعية ونفسية للقضية

القضية أعادت إلى الواجهة موضوع الصحة النفسية للكوادر الطبية في العراق، خصوصًا في بيئات عمل تعاني من ضغط شديد ونقص في الدعم النفسي.

أطباء أشاروا إلى أن:

التخصص النفسي يضع الممارس تحت عبء ثقيل، حيث يتعامل يوميًا مع معاناة الآخرين.

غياب الدعم المؤسسي قد يترك الطبيب نفسه عرضة للاكتئاب والاحتراق النفسي.

الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي تجعل طلب المساعدة أمرًا صعبًا حتى على الأطباء أنفسهم.

دور الإعلام في تشكيل الرأي العام

التغطية الإعلامية للقضية تراوحت بين المهنية والإثارة.

بعض القنوات اكتفت بنقل البيانات الرسمية، بينما اتجهت منصات أخرى نحو نشر تسريبات وصور مسرح الحادث، ما أثار جدلاً أخلاقيًا حول احترام خصوصية الضحية وأسرتها.

هذا التضارب الإعلامي ساهم في خلق سرديات متناقضة، وأعطى مساحة واسعة للشائعات لتزدهر.

ردود فعل المجتمع الطبي

جمعيات ونقابات طبية في البصرة أصدرت بيانات تطالب:

بتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء.

التحقيق الجاد في أي وفاة غامضة بين الكوادر الطبية.

عدم إغلاق التحقيقات إلا بعد التأكد من كل التفاصيل.

كما دعا عدد من الأطباء إلى إنشاء وحدة دعم نفسي خاصة للعاملين في القطاع الصحي، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

سيناريوهات محتملة لمستقبل القضية

من خلال متابعة مسار التحقيق، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات:

1. تأكيد الانتحار مدعومًا بأدلة دامغة تُعلن للرأي العام.

2. إثبات شبهة القتل وفتح ملفات جنائية بحق المشتبه بهم.

3. بقاء القضية معلقة في منطقة رمادية، وهو أسوأ السيناريوهات لأنه سيترك الباب مفتوحًا للشائعات.

خاتمة: بين الحقيقة والعدالة

وفاة الدكتورة بان زياد ليست مجرد خبر عابر؛ بل هي جرس إنذار عن قضايا أعمق تتعلق بالصحة النفسية، وشفافية التحقيقات، وحماية الكوادر الطبية في العراق.

اليوم، كل الأنظار تتجه إلى نتائج التحقيق، والمجتمع ينتظر أن تكون هناك كلمة أخيرة تُنهي الجدل وتعيد الثقة في منظومة العدالة.