في خطوة مثيرة للجدل، أصدر النائب عدي عواد تقريرًا رسميًا حول وفاة الطبيبة النفسية بان زياد طارق في البصرة، مشددًا على أهمية كشف الحقيقة وتطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في الحادث. وأوضح التقرير أن اللجنة المشكَّلة من بغداد بدأت بمراجعة كل الأدلة المادية والشهادات المتعلقة بالحادثة، كما طالبت بإعادة فحص جثة الطبيبة عبر خبراء متخصصين في الطب العدلي.
وأشار التقرير إلى وجود علامات كدمات وتعذيب على جسد الدكتورة بان، وهو ما يرفع احتمال فرضية وقوع جريمة قتل متعمدة. كما أشار إلى تعطيل كاميرات المراقبة في مكان الحادث، ما يزيد الغموض حول ملابسات الوفاة ويستدعي فتح تحقيق شامل ومستقل.
وأكد التقرير على ضرورة حماية حقوق أسرة الضحية ومحاسبة أي جهة أو شخص يثبت تورطه في الواقعة، مع التركيز على الجانب القانوني والجنائي لضمان عدم إفلات أي مسؤول من العقاب. وفي سياق متصل، أعربت منظمات حقوقية محلية عن دعمها لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحادث، مطالبة الحكومة بضرورة الشفافية في نتائج التحقيقات والإعلان عنها للرأي العام.
كما سلط التقرير الضوء على التأثير النفسي والاجتماعي للحادث على المجتمع المحلي في البصرة، مشيرًا إلى أن الواقعة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين طالبوا بتدخل الجهات القضائية والأمنية لضمان حماية حقوق المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي نهاية تقريره، شدد النائب عدي عواد على أن التحقيق لن يقتصر على جمع الأدلة فقط، بل سيتم متابعة كل خيط مهما كان صغيرًا، لضمان العدالة الكاملة وتقديم الجناة إلى العدالة دون أي تأخير.
1. حالة كاميرات المراقبة
أكد تقرير النائب عدي عواد أن كاميرات المراقبة في موقع وقوع حادث وفاة الدكتورة بان زياد طارق تعطلّت قبل وأثناء وقوع الحادث، مما منع الحصول على أي تسجيل حي يوضح مجريات الواقعة. وأوضح التقرير أن النظام نفسه كان يعمل بشكل طبيعي في السابق، ولم تسجل أي أعطال فنية قبل الحادث، ما يشير إلى احتمال تدخل بشري أو تعطيل متعمد للكاميرات.
ويضيف التقرير أن هذا التعطيل المتزامن مع وقوع الحادث يثير الكثير من التساؤلات حول وجود شبهة جنائية، وأنه من الضروري التحقيق في كل الشخصيات أو الجهات التي يمكن أن تكون لها القدرة على الوصول إلى نظام المراقبة وإيقافه عن العمل. كما شدد التقرير على ضرورة فحص سجلات الدخول إلى النظام وتحليل أي نشاط مشبوه قد يكون مرتبطًا بالحادث.
وأكد التقرير أن عدم وجود تسجيلات مرئية يجعل التحقيق أكثر تعقيدًا، لكنه يشدد على أن جمع الأدلة الأخرى مثل الشهادات الميدانية، البصمات، والتحليلات الطبية، سيكون محورياً لتعويض هذا النقص. كما لفت التقرير إلى أهمية وضع إجراءات جديدة لمراقبة أنظمة الكاميرات في المؤسسات الحساسة، لضمان منع أي محاولة تعطيل مستقبلية قد تؤثر على التحقيقات أو سلامة المواطنين.
2. الأدلة على مكان الحادث
أشار تقرير النائب عدي عواد إلى أن مكان حادث وفاة الدكتورة بان زياد طارق لم يظهر فيه أي آثار واضحة لعملية خنق أو استخدام أدوات قد تكون سببًا مباشرًا في الوفاة، ما يجعل مهمة الخبراء الجنائيين أكثر تحديًا في تحديد السبب الدقيق للوفاة. ويضيف التقرير أن عدم وجود آثار مادية مباشرة لا يقلل من أهمية التحقيق، بل يزيد الحاجة إلى الاعتماد على الأدلة الثانوية، مثل التحاليل الكيميائية، البصمات، وبقايا المواد العضوية، للوصول إلى نتائج دقيقة.
كما لوحظ، بحسب التقرير، أن هناك تأخرًا في الإبلاغ عن الحادث من قبل من كانوا متواجدين في الموقع، قبل أن يتدخل ذوو الضحية لتنظيف المكان أو نقل الجثة، وهو ما أدى إلى فقدان بعض الأدلة الحيوية التي قد كانت تساعد في رسم صورة واضحة عن ملابسات الحادث. وأكد التقرير أن هذا التأخير يعقّد التحقيق ويستدعي جمع شهادات دقيقة من الشهود وتحليل جميع المواد المتاحة بعناية شديدة لتحديد تسلسل الأحداث بدقة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أهمية دراسة البيئة المحيطة بالمكان، مثل الأبواب، النوافذ، ومسارات الحركة المحتملة لأي شخص دخل أو خرج قبل وقوع الحادث، لتحديد أي تدخل بشري محتمل. كما تم التأكيد على ضرورة استخدام تقنيات حديثة مثل فحص الحمض النووي، واختبارات المواد الكيميائية على الأسطح، لضمان عدم ضياع أي دليل قد يكون حاسمًا في فهم طبيعة الحادث.
3. الإصابات والكدمات
تضمن تقرير النائب عدي عواد ملاحظات دقيقة حول الإصابات التي لحقت بالدكتورة بان زياد طارق، مؤكدًا أن هذه الإصابات تعطي مؤشرات مهمة حول طبيعة الحادث وظروف الوفاة.
أولاً، أشار التقرير إلى وجود كدمات متفرقة على جسد الضحية، تختلف في الحجم والشدة، وهو ما يشير إلى احتمال تعرضها لاعتداء جسدي محتمل قبل الوفاة. وقد ربط الخبراء هذه الكدمات بمحاولات دفاع أو مقاومة من الضحية، ما يدعم فرضية التدخل الخارجي وليس الانتحار.
ثانيًا، لفت التقرير الانتباه إلى إصابة اليدين التي لوحظ أن آثارها متساوية الطول والعرض، مع امتداد أثرها إلى العظام. ويشير التقرير إلى أن هذا النمط من الإصابات يوحي بأن اليد اليسرى ربما لم تُستخدم أثناء الحادث، مما يتعارض مع فرضية الانتحار التقليدية، ويزيد من احتمال فرضية التعرض لهجوم خارجي أو اعتداء متعمد.
ثالثًا، سجل التقرير ملاحظة غريبة ومثيرة للانتباه، وهي عبارة “أريد الله” المكتوبة على حائط الحمام بخط واضح وكبير، مع ملاحظة أن الكتابة استلزمت كمية كبيرة من الدماء. وأكد التقرير أن هذه الظاهرة تشير إلى ظروف غير طبيعية للكتابة، وأنها قد تحمل دلالات نفسية أو تحاول إخفاء حقيقة ما، مما يجعل الحادث أكثر تعقيدًا ويستدعي التحقيق العميق في دلالاتها.
كما شدد التقرير على ضرورة فحص جميع الإصابات تحت المجهر الطبي الدقيق لتحديد الزمن الذي حدثت فيه، ونوع القوة المستخدمة، وأية أدوات محتملة استُخدمت في الاعتداء. وأشار التقرير إلى أهمية توثيق كل هذه البيانات بشكل دقيق لإدراجها ضمن التحقيق الجنائي الشامل، لضمان عدم فقدان أي دليل حاسم قد يساهم في كشف الحقيقة.
4. ملاحظات النائب عدي عواد
أكد النائب عدي عواد في تقريره أن التحقيقات المتعلقة بوفاة الدكتورة بان زياد طارق يجب أن تكون شاملة ومتعددة المستويات، بحيث تشمل جميع الجهات المختصة لضمان عدم فقدان أي دليل مهم قد يساعد في كشف الحقيقة. وأوضح أن التعامل مع الحادث لا يمكن أن يقتصر على جمع الشهادات أو المعاينة السطحية، بل يتطلب تكامل جهود الطب العدلي، الشرطة الجنائية، وأجهزة المراقبة التقنية لتكوين صورة دقيقة وشاملة عن مجريات الأحداث.
وأشار النائب عواد إلى ضرورة فحص أجهزة المراقبة والتقنيات المحيطة بمكان الحادث بشكل دقيق، بما في ذلك مراجعة سجلات الدخول للنظام وتحليل أي نشاط مشبوه قد يدل على تدخل بشري متعمد. وأكد أن تعطيل كاميرات المراقبة قبل وأثناء الحادث يشكل عاملًا بالغ الأهمية في التحقيق، ويستدعي دراسة جميع السيناريوهات المحتملة التي قد تفسر هذا التعطيل.
كما لفت النائب عواد الانتباه إلى أن التوثيق الأولي من قبل الخبراء الجنائيين يضع فرضية الانتحار تحت تساؤل كبير، نظرًا للظروف الغريبة المحيطة بالحادث، بما في ذلك الكدمات المتفرقة على جسد الضحية، وطبيعة الإصابات، ووجود عبارة مكتوبة بالدم على الحائط، إلى جانب التأخير في الإبلاغ عن الحادث وفقدان بعض الأدلة بسبب التدخل المبكر في مكان الواقعة.
وشدد التقرير على أن التحقيق يجب أن يكون شفافًا ومستقلًا، مع مراقبة دقيقة لكل خطوة يتم اتخاذها، لضمان وصول التحقيق إلى نتائج دقيقة وموثوقة، وحماية حقوق أسرة الضحية، ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه في هذا الحادث المأساوي. كما دعا إلى إعداد تقرير نهائي متكامل يشمل جميع الأدلة الفنية والتحليلية والشهادات الميدانية، لضمان تقديم رؤية واضحة للرأي العام حول ما حدث بالفعل.
5. السياق القانوني
استند تقرير النائب عدي عواد إلى المادة 27 من قانون مجلس النواب وتشكيلات 2018، والتي تمنح النواب الحق في متابعة التحقيقات المتعلقة بالحوادث الجنائية الهامة، مع التأكيد على ضمان حقوق الضحايا والمجتمع. ويشير التقرير إلى أنه تم الاستعانة بعدة خبراء في الطب العدلي والتحقيق الجنائي لتقديم تقييم أولي شامل للأدلة، بما يشمل التحاليل الطبية، البصمات، وفحص مسرح الجريمة بشكل دقيق.
ويعكس التقرير حرص النائب على متابعة القضية بدقة عالية، لضمان أن تصل التحقيقات إلى نتائج عادلة وشفافة، مع منع أي محاولات للتلاعب بالأدلة أو التأثير على مجريات التحقيق. كما أكد التقرير على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة أثناء جمع الأدلة، وفحص جميع الشهادات، وتوثيق كل خطوة من خطوات التحقيق بشكل رسمي، لضمان مشروعية النتائج أمام القضاء.
وأشار التقرير إلى أن التعاون بين الجهات التشريعية والقضائية والجنائية يعد مفتاحًا لضمان تحقيق العدالة، خاصة في القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام، مثل حادث وفاة الدكتورة بان زياد طارق. كما شدد على أن أي إخلال بالإجراءات القانونية قد يؤدي إلى فقدان الأدلة أو عدم إمكانية محاسبة المسؤولين، وهو ما يجعل الالتزام بالقانون أولوية قصوى في كل خطوة من خطوات التحقيق.
وأخيرًا، أكد التقرير على أن القوانين العراقية والتشريعات الناظمة للمساءلة الجنائية توفر إطارًا واضحًا للتعامل مع الحوادث المشابهة، بما يحمي حقوق الضحايا ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويؤكد على أن التحقيقات يجب أن تكون شاملة، دقيقة، ومحايدة، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.
6. ردود الأفعال
أثارت تصريحات النائب عدي عواد اهتمامًا واسعًا بين الرأي العام والمجتمع الطبي في العراق، حيث تناولت وسائل الإعلام تصريحات النائب بالتفصيل، مع التركيز على أهمية التحقيق الشامل والشفاف في حادث وفاة الدكتورة بان زياد طارق.
طالب ناشطون وكوادر طبية بفتح تحقيق موسع يشمل جميع الملابسات، مؤكدين على ضرورة عدم الاكتفاء بالتقارير الأولية، بل متابعة كل الأدلة والفحوصات الجنائية والتقنية بشكل دقيق. وأشار هؤلاء إلى أن القضية ليست مجرد حادث فردي، بل تمثل اختبارًا لمدى قدرة المؤسسات الرسمية على تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين، وضمان حماية حقوق المواطنين.
كما ركزت وسائل الإعلام على التناقض بين تقرير الخبراء الجنائيين الأولي والتصريحات الرسمية الأولية التي أشارت إلى فرضية الانتحار، وهو ما يثير المزيد من التساؤلات حول ملابسات الحادث. وأوضح بعض المعلقين أن هذا التناقض يزيد من شعور المجتمع بالقلق والريبة، ويبرز أهمية وجود تحقيق مستقل ومحايد، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو اجتماعية قد تؤثر على مجرى التحقيق.
وأعربت منظمات حقوقية محلية عن دعمها لتوصيات النائب عدي عواد، مؤكدة على ضرورة متابعة التحقيق بشكل مستمر، وإصدار تقارير دورية للرأي العام، لضمان الشفافية والمساءلة الكاملة. كما دعا البعض إلى تقديم الحماية النفسية والمعنوية لعائلة الضحية والشهود، لضمان تعاونهم الكامل مع الجهات المختصة، والحفاظ على سلامتهم أثناء التحقيقات.
وفي المجمل، تشير ردود الأفعال إلى أن المجتمع ينتظر بفارغ الصبر نتائج التحقيق النهائي، وأن كل خطوة في العملية الجنائية ستخضع للرصد والتحليل من قبل الإعلام والجمهور، ما يعكس حجم الأهمية والاهتمام الذي توليه القضية على المستوى الشعبي والمهني.
 |
| تقرير النائب عدي عواد يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة الدكتورة بان زياد طارق |
 |
| تقرير النائب عدي عواد يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة الدكتورة بان زياد طارق |
7. الخلاصة
يشير تقرير النائب عدي عواد إلى وجود غموض كبير يحيط بقضية وفاة الدكتورة بان زياد طارق، ويؤكد أن التحقيقات الحالية لم تصل بعد إلى استنتاج قاطع حول طبيعة الحادث. ويشدد التقرير على الحاجة إلى استكمال التحقيقات الجنائية بشكل دقيق، مع مراعاة كل التفاصيل المتعلقة بمكان الحادث، الإصابات، وكافة الأدلة المادية والفنية.
كما يشير التقرير إلى ضرورة مراجعة الأدلة التي تم جمعها بعد الحادث، خاصة بعد التأكد من فقدان بعض الأدلة بسبب تدخل غير منظم في مكان الواقعة، وذلك لضمان تكوين صورة واضحة وموثوقة عن مجريات الأحداث. ويجب تحليل كل الكدمات والآثار المكتشفة على جسد الضحية بدقة عالية، مع الاستعانة بخبراء الطب العدلي لتحديد الزمن وطبيعة القوة المستخدمة، وفهم الظروف المحيطة بالحادث.
وتؤكد الخلاصة أن القضية تمثل اختبارًا مهمًا للمؤسسات القانونية والجنائية في العراق، حيث ينتظر الرأي العام العراقي نتائج الطب العدلي النهائي، والتي من المتوقع أن تحدد بشكل قطعي ما إذا كانت الوفاة نتيجة انتحار أم حادث جنائي. وفي الوقت نفسه، يبقى التركيز على الشفافية والمساءلة القانونية، لضمان عدم إفلات أي طرف متورط من العدالة، وإعادة الثقة إلى المجتمع في قدرة الجهات المختصة على حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بصرامة.
تعليقات
إرسال تعليق